You dont have javascript enabled! Please enable it!

مقررات جدید استان کبک برای حمایت از نیروی کار خارجی اعلام شد

دولت کبک برای حمایت و محافظت از نیروی کار خارجی در برابر عملکرد سوال برانگیز کارفرمایان و اداره‌های کاریابی ، مقررات جدیدی را اعمال خواهد کرد. در این مقررات جدید ، اداره‌های کاریابی و استخدام نیروی کار خارجی، نمی‌توانند بدون مجوز مربوط به این کار به فعالیت خود ادامه دهند. اداره‌های کاریابی که اکنون در حال فعالیت در زمینه استخدام نیروی کار خارجی هستند باید درخواست خود را برای صدور مجوز به کمیسیون استانی مسئول در زمینه استاندارد‌های نیروی کار در استان کبک ارائه کنند. این مجوز قرار است در تاریخ ۱ ژانویه تا ۱۴ فوریه سال ۲۰۲۰، برای این اداره ها توسط CNESST صادر شود تا بتوانند به صورت قانونی به فعالیت خود ادامه دهند. CNESST سیستم مجوز‌ها را مدیریت خواهد کرد و بر عملکرد کارفرمایان نیز نظارت می‌کند تا مطمئن شود که تمام مقررات جدید به درستی اجرا می‌شوند. ژان بولت وزیر کار، اشتغال و همبستگی اجتماعی در یک کنفرانس مطبوعاتی با اعلام این خبر گفت: «این قوانین جدید تضمین می کند که کارمندان و نیروی کار خارجی موقت از شرایط کار برابر و عادلانه‌ای برخوردار هستند و می توانند تجربه کاری مثبت داشته باشند». به این ترتیب، مجوز کارفرمایان و اداره‌هایی که نتوانند این قوانین را اجرا کنند، تعلیق خواهد شد. علاوه بر این الزامات، اداره‌های کاریابی و شرکت‌های مشتریان، به طور مشترک مسئول استخدام نیروی کار خارجی خواهند بود. این اداره‌ها همچنین موظف هستند مبلغ ۱۵۰۰۰ دلار سپرده پشتیبان داشته باشند تا در صورت عدم رعایت قوانین طبق ضوابط کار کبک‌، از این مبلغ برای پرداخت غرامت به کارگران استفاده شود.

بهبود شرایط نیروی کار خارجی در مقررات جدید

از اول ژانویه، اداره‌های استخدام همچنین، اجازه پرداخت حقوق کمتر به نیروی کار خارجی را نخواهند داشت. کارفرما‌ها می‌توانند برای مشخص کردن حقوق و دستمزد کارمندان خود، سابقه کار و مهارت آنها را در نظر بگیرند، اما نابرابری صرفاً بر اساس وضعیت اشتغال، دیگر قانونی نیست. علاوه بر صدور مجوز برای اداره‌ها، این مقررات جدید بر عملکرد کارفرمایان نیز نظارت خواهد داشت. کارفرمایان همچنین اجازه ندارند اموال شخصی یا اموال متعلق به نیروی کار خارجی موقت‌، مانند گذرنامه یا اسناد رسمی را به عنوان ضمانت نزد خود نگه دارند. کارفرمایان باید اطلاعات مربوط به تاریخ ورود و خروج نیروی کار موقت خارجی را به CNESST ارائه دهند. به گفته بولت، مهمترین مزایای این مقررات این است که کلاهبرداری و سواستفاده از نیروی کار خارجی را برای کارفرمایان و اداره‌های استخدام و کاریابی، بسیار دشوار می‌کنند و به این ترتیب شرایط کار برای این افراد به طور قابل توجهی، بهبود پیدا خواهد کرد.
Rate this post
مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

error: هشدار: محتوا محافظت می شود !!